أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
وكان قاض في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي (62 عاما) تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد، لكن محكمة أخرى قررت الثلاثاء احتجازه.
شغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع العام 2019 بعد تعيينه ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيما هزت الشوارع في كل أنحاء الجزائر احتجاجات غير مسبوقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
لكن قرارات بوتفليقة لم تساهم في تهدئة الغضب الشعبي، وبعد ثلاثة أسابيع فقط استقال تحت ضغط الشارع والجيش ما أدى إلى إنهاء عقدين من حكمه.
حُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.
وبدوي، الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالى أربع سنوات، كان يعتبر من الموالين لبوتفليقة وطالبت حركة الحراك بعزله.
وبعد سقوط بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.

احتجاز ثالث رئيس وزراء جزائري في عهد بوتفليقة بتهمة الفساد

أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقضي حكماً بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد.
وأدين في المحاكمة نفسها رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت، خلال المحاكمة التي جرت الخميس، تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت، في مايو، السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن سنتين، صدر في أكتوبر بتهمة التزوير في محررات رسمية.
أما علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة، توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين.

السجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة

Said Bouteflika

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

بعد انتفاضة شعبية عامة، يرى كثير من الجزائريين، أن محاربة الفساد باتت أولوية في البلاد، وأن استرجاع الأموال المنهوبة من فم وحش الفساد، أولى الأولويات. وقد جاء قرار تكليف الرئيس عبد المجيد تبون للحكومة، تحرّي مظاهر الثراء في أوساط موظفي القطاع العام، عملاً بمقولة «من أين لك هذا؟»، يأتي ضمن إجراء وقائي لمكافحة الفساد، في حيت تبعه قرار حكومي بتحديد مدونة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة، ما يعد بنظر مراقبين، دليلاً على جدية الحكومة في الحفاظ على المال العام، والوفاء بآمال الحراك الشعبي.
وكان الرئيس تبون، تعهّد قبل وصوله إلى الحكم وبعده، باسترجاع جميع الأموال التي نهبها وهرّبها رموز الفساد في عهد النظام السابق، مؤكداً تصميمه على استرجاع الأموال المنهوبة، ومعتبراً «أن محاربة الفساد واجب والتزام، قدّمه أمام الشعب»، وأن «الثغرات التي شهدتها مؤسسات الدولة، وما نجم عنها من تبديد للأموال، لن تتكرر مجدداً».
ويواصل تبون وحكومته، وضع أسس متينة، تجعل أموال الجزائريين خطاً أحمر، لا يمكن أن تمتد إليها أيادي الفاسدين. وجاء قرار إنشاء صندوق الأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة، بناء على توجيهات تبون، خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي عُقد في مايو الماضي.
الاتجاه الصحيح
وأجمعت فئات واسعة من اقتصاديين وسياسيين، على أن الأموال المنهوبة، تتعدّى 200 مليار دولار. وتنقل «إندبندنت عربية»، عن أستاذ الاقتصاد كمال بوراوي، قوله إن استحداث هذا الصندوق خطوة في الاتجاه الصحيح، على اعتبار أن مصادرة الأموال تتخللها إجراءات متشابكة، موضحاً أن تفشي الرشوة والفساد الإداري الموروث من العهد السابق، والنفوذ الكبير لأصحاب الشركات المشبوهة، يصعّبان التحكم بالأموال المصادرة، وكذلك ضبط وتقدير المبالغ التي تمت مصادرتها. ويرى أن لجوء الدولة إلى إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة، يكشف عن الرغبة بالتحكم أكثر في إجراءات المصادرة التي وردت في الأحكام القضائية النهائية، المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى.
إجراءات صارمة
ورغم تساؤل بعض الجزائريين عن مدى قدرة الهيئة المكلفة على الكشف عمن كوّنوا ثروات، وامتلكوا عقارات خلال فترة وجيزة، وبشكل غامض، والإجراءات التي يمكن اتّباعها للوصول إليهم، يؤكد آخرون أن اجتماع الحكومة الذي عقده تبون، في الثاني من يناير الحالي، وضع إجراءات قانونية صارمة، حيث تقرر استحداث «السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته»، وطالب تبون الحكومة بالتركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءاً من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات.
كما كلّف الرئيس الجزائري، الحكومة، بتسريع عملية الجرد النهائية لمصانع تعود ملكيتها إلى رجال أعمال في عهد النظام السابق، صادرها القضاء، إثر تحقيقات فساد، مع تعليمات تقضي بضرورة وضع الممتلكات المحجوزة تحت سلطة الدولة، وعودتها إلى الإنتاج قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقد سُجن رئيسا وزراء من حقبة بوتفليقة، هما أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، إثر تحقيقات الفساد التي باشرها القضاء بعد الحراك الشعبي، في 22 فبراير 2019. وكُشف خلال ذلك عن اختلاسات بالجملة تحت غطاء مشاريع، في حين استفحلت مظاهر البذخ والثراء لدى الموظفين الحكوميين، بالتزامن مع «البحبوحة المالية».

تحديد مدونة لإيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المسترجعة

الجزائر وتحديات استعادة المال المنهوب من وحش الفساد

target6486087239966166927.jpg

حُكم، اليوم، على رئيسي وزراء الجزائر السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل "تبييض الأموال" و"هدر الأموال" و"استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع"، وفق ما أوردت المحطات التلفزيونية الخاصة "النهار" و"الشروق" والحياة".
وصدرت الأحكام في إطار قضية "حميد ملزي"، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخماً يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حُكم عليه بالحبس خمس سنوات.
وملزي متّهم في قضية أخرى بـ"التجسس الاقتصادي" و"إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017، وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح من السلطة عام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر من العام الحالي.
وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى.
وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير حكماً صادراً بحبس أويحيى 15 عاماً وسلال 12 عاماً.

السجن لرئيسي وزراء الجزائر في عهد بوتفليقة

Ahmed Ouyahia and Abdel Malik Sellal

حُكم، اليوم، على رئيسي وزراء الجزائر السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.

نطقت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، بالأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحكم على الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار جزائري، وعلى عبد المالك سلال بالسجن 12 عاماً ومليون دينار غرامة، وفقاً لموقع "النهار الجزائري".
فيما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي:
المتهم: علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.
المتهم: حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: محمد بايري: تاييد العقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
الأحكام الصادرة في حق الوزارء السابقين المتهمين في القضية:
وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا.
وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب : البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة.
والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية:  البراءة من كل التهم.
المتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم.
الإطار بوزارة الصناعة المتهم امين تيرة: عامان حبسا نافذا
علوان محمد: تأييد الحكم بسنتين  حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ.
سلال فارس: عامان حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.

الجزائر: أحكام بالسجن 15 و12 عامًا على رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد متهم فيها أيضاً رئيسا وزراء أسبقان حكما عليهما أيضاً بثماني سنوات سجناً.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في يوليو حكماً قاسياً بـ18 سنة سجناً ضد حدّاد و12 سنة ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلّال بتهم الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين وتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المحكمة برأت أفراد عائلة حدّاد، وهم أشقاؤه وشركاؤه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، الذين سبق الحكم عليهم بالسجن أربع سنوات، مع رفع اليد عن بعض الممتلكات التي سبق حجزها.
وجرت المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة إلى حدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق)، وكذلك بالنسبة إلى أحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب)، أما المتهمون الآخرون فحضروا المحاكمة التي جرت بين 11 و20 أكتوبر.
وكانت النيابة طلبت تشديد العقوبة، بينما أقصى عقوبة في قضايا الفساد هي 20 سنة.
كما تم خفض عقوبة السجن من عشر سنوات إلى سبع سنوات في حق الوزراء السابقين عمار غول وعمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان.
وسبقت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية مارس.
وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير.

الجزائر تخفض عقوبة أحد أقطاب نظام بوتفليقة

علي حدّاد

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كشف أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري المسجون منذ العام الماضي بتهم الفساد، إصابته بالسرطان بعد استقالته من الحكومة في 11 مارس 2019.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أويحيى قوله أمس الاثنين، خلال اليوم الأول من جلسة محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بتهم الفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، إنه مصاب بالسرطان، وإنه لم يتمكن من إتمام آخر حصة علاج.
وأكد أويحيى، أنه ليس نادما على شيء ولو عاد به الزمن إلى الوراء لكان اتخذ نفس القرارات، نافيا في نفس الوقت أية علاقة له بقضية "طحكوت".
وأوضح أويحيى، أن تجميع السيارات خيار لجأت إليه الدولة إثر انهيار أسعار النفط، وأن اللجوء إلى اعتماد قائمة 5+5 كان يهدف إلى خفض فاتورة استيراد السيارات.

رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يكشف إصابته بالسرطان

كشف أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري المسجون منذ العام الماضي بتهم الفساد، إصابته بالسرطان بعد استقالته من الحكومة في 11 مارس 2019.

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.
وذكر المحامي خالد بورايو، وكيل حداد، لوكالة فرنس برس أن "المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم".
وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى "أدينا بالسجن لمدة 12 سنة".
ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية"، بحسب "يورونيوز".
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول، الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب، الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.
وحداد موجود في السجن منذ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.
وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في مارس في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي دين بـ 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.

12 سنة سجناً إضافية لرئيسي وزراء في عهد بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.

قضت محكمة جزائرية، أمس، بالسجن لمدة 18 عاماً في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضاً رئيسا وزراء ووزراء سابقون.
وتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية، و 452 قرضاً بنكياً وعدة مشاريع أخرى.
ومن بين القضايا قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، ومصنع الأسمنت بغليزان، إلى جانب مدخل مطار الجزائر الدولي الجديد، بالإضافة لموانئ. وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والمشاركة في التمويل الخفي لحملات انتخابية. كما تم إدانة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحيى، بعقوبة 12 سنة حبساً، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة. وأدانت المحكمة أيضاً رئيس الوزراء الأسبق سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبساً ومليون دينار جزائري غرامة.

أحكام مشددة بحق مقربين  من بوتفليقة

2551862.jpg

قضت محكمة جزائرية، أمس، بالسجن لمدة 18 عاماً في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضاً رئيسا وزراء ووزراء سابقون.

أدانت محكمة جزائرية، الوزير الأول الأسبق، أويحيى أحمد، بعقوبة 12 سنة سجنا، ومليون دينار غرامة نافذة.
كما أدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة.
وأدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 عاما سجنا نافذا و 8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه. فيما تم إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات سجنا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.
وتم محاكمة رجل الاعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من  الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان الى جانب  مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، الموانئ وغيرها.
وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
للإشارة، سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد وعقوبات اخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.

12 عاما سجنا لرئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ومصادرة أملاكهما

عاقبت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى بالسجن 12 عاما  في قضية مجمع "سوفاك"،والتي تشمل عدة وزراء سابقين ورجال أعمال.
وقضت  محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة  بمعاقبة وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـالسجن النافذ  20 سنة ، ومليوني دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده .
وعاقبت المحكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع "سوفاك" بالجزائر مراد عولمي  بالسجن النافذ10 سنوات ، وأدين شقيق عولمي، خيذر، بـالحبس النافذ سبع سنوات وإصدار أمر ضده بالإيداع في الجلسة.

محكمة جزائرية تقضي بالسجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى

عاقبت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى بالسجن 12 عاما  في قضية مجمع "سوفاك"،والتي تشمل عدة وزراء سابقين ورجال أعمال.

توفي اليوم الأحد العيفة أويحيى، محامي وشقيق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى، إثر أزمة قلبية ألمت به داخل محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية عن وسائل إعلام جزائرية، بأن المحامي تعرض لنوبة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأكد المحامي عبد الرحمان صالح وفاته إثر النوبة.

وفاة شقيق رئيس حكومة الجزائر الأسبق داخل المحكمة

توفي اليوم الأحد العيفة أويحيى، محامي وشقيق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى، إثر أزمة قلبية ألمت به داخل محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر.

أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى 26 من الشهر الجاري.
وكان مجلس قضاء العاصمة استأنف، أمس، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولين يتقدمهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحیى وعبد المالك سلال، في ملف الفساد المتعلق بقضية مصانع تركيب السیارات، والامتيازات الممنوحة لهذه المصانع، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لعبدالعزيز بوتفلیقة. وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 عاماً، وأحمد أويحیى بـ 15 عاماً. وكذا وزراء الصناعة السابقین يوسف يوسفي ومحجوب بدة، بـ 10 سنوات. (الجزائر-البيان)

الجزائر: تأجيل محاكمة أويحيى وسلال

أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى 26

أحالت محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة الجزائرية، ملف تركيب السيارات ـ الذي يحاكم فيه رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و15 متهماً موقوفاً، بينهم وزراء ورجال أعمال، إلى جانب 50 متهماً آخرين غير موقوف - على مجلس قضاء العاصمة، بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية.
وستعود القضية التي وصفها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال مرافعته بـ«الأولى والأهم في تاريخ العدالة الجزائرية»، واعتبرها «دماراً للبلاد والعباد وليس استثماراً»، من جديد أمام مجلس القضاء ، بعد أن استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد القضية.

الجزائر: إحالة أويحيى وسلال إلى مجلس قضاء العاصمة

أحالت محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة الجزائرية، ملف تركيب السيارات ـ الذي يحاكم فيه رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و15 متهماً موقوفاً،

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وتلا المتحدث باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء أسماء أعضاء الحكومة، في سابقة في تاريخ هذا البلد، حيث كان الإعلان عن التشكيلات الحكومية يتم عبر بيانات رسمية.
وتتألّف الحكومة الجديدة من 39 عضواً، من بينهم سبعة وزراء منتدبين وأربعة كتّاب دولة، بينما تمثّلت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات.
ومن أصل الوزراء الخمسة الأساسيين في الحكومة هناك أربعة من الحكومة السابقة، هم: وزراء الخارجية صبري بوقدوم (احتفظ بحقيبته) والداخلية كمال بلجود (كان وزيراً للسكن في حكومة نور الدين بدوي وتولى لاحقاً حقيبة الداخلية بالتكليف) والعدل بلقاسم زغماتي والطاقة محمد عرقاب.
أما الوزير، الذي تولّى الحقيبة السيادية الخامسة في الحكومة، وهي حقيبة المالية، فهو عبد الرحمن راوية، وقد سبق له وأن شغل هذا المنصب بين العامين 2017 و2019 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كذلك فقد احتفظ الطيّب زيتوني بوزارة المجاهدين التي يتولاها بدون انقطاع منذ 2017.
وهناك ما لا يقلّ عن ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الجديدة ممّن سبق لهم وأن كانوا أعضاء في حكومات في عهد بوتفليقة، وهم فاروق شيالي (وزير الأشغال العمومية والنقل) وسيّد أحمد فروخي (وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية) وحسّان مرموري (وزير السياحة).
أمّا العلامة الفارقة في هذه الحكومة فهي خلوّها من منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله منذ 2013 ولغاية وفاته في 23 ديسمبر الفائت رئيس الأركان أحمد قائد صالح.
وفي الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية حكماً وزيراً للدفاع.

الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فإن تبون حصل على 58.15 في المئة من أصوات الناخبين الجزائريين الذين أدلوا بأصواتهم، يوم الخميس، وسط احتجاجات في الشارع.
وعاد تبون إلى الواجهة، مؤخرا، إثر انطلاق السباق نحو الرئاسة، لكن الرجل الذي سيصبح أول رئيس منتخب بعد الحراك الذي أطاح عبد العزيز بوتفليقة، سبق له أن تولى عدة مناصب، خلال العقود الماضية.
وولد تبون، في محافظة النعامة، غربي البلاد، سنة 1945، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في عام 1965، ثم تولى في مرحلة لاحقة مهاما سياسية وبرلمانية ووزارية.
وفي عام 1991 شغل تولى تبون أول حقيبة وزارية في مساره السياسي، فأصبح وزيرا للجماعات المحلية (البلديات)، لكنه سرعان ما غادر هذا المنصب في سنة 1992.
وشارك تبون في الحكومة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتولى وزارة الثقافة والاتصال بين سنتي 1999 و2000، ثم عاد مرة أخرى لتولى وزارة الجماعات المحلية (البلديات) بين 2000 و2001، ثم شغل منصب وزير الإسكان والتخطيط الحضري بين 2001 و2002.
وبعد مضي عشر سنوات، وفي سنة 2012 تحديدا، عاد تبون إلى وزارة الإسكان في حكومة عبد المالك سلال، وعقب انتخابات مايو 2017 البرلمانية في الجزائر، عين بوتفليقة تبون حتى يخلف سلال، في خطوة اعتبرت مفاجأة للنخب السياسية في البلاد، وتم تعيين الحكومة التي يرأسها في الخامس والعشرين من مايو.
لكن تبون لم يبق على رأس الحكومة سوى أقل من ثلاثة أشهر، إذ أقيل من قبل بوتفليقة، وعين أحمد أويحيى مكانه في الخامس عشر من أغسطس سنة 2017.
وحصل 5 مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي، هم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.
وقوبل مرشحو الانتخابات الخمسة، بانتقادات ورفض في الشارع، وجرى النظر إليهم بمثابة امتداد لنظام بوتفليقة، لكن مؤيدي العملية الانتخابية، دافعوا عن التصويت واعتبروه المخرج الوحيد من الأزمة السياسية في البلاد.
وفي برنامجه الانتخابي المعلن، وعد تبون بتعزيز الديمقراطية وحرية الصحافة وتمكين المرأة وإطلاق إصلاحات مهمة، وتعهد بإطلاق مراجعة واسعة لدستور البلاد.
ووعد تبون بدعم دور الشباب ورفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الرواتب المنخفضة، وتطوير البنية التحتية في البلاد.
وقال تبون، خلال إدلائه بصوته، يوم الخميس، إن انتخابات 12 ديسمبر "فرصة لقيام جمهورية جديدة عمادها الشباب".
اقرأ أيضاً:
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 20px; padding: 0px; font-weight: 700; list-style: none; font-family: Dubai-Regular, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-12-13-1.3725701" style="color: rgb(0, 0, 0); background: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; padding: 0px;">فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر</a></h3>

من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.

أطاح القضاء الجزائري رؤوساً كبيرة، كانت حتى الأمس القريب، تملك زمام الأمور في البلد العربي الكبير. وقضت محكمة جزائرية أمس بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد عبدالعزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين، في سابقة منذ استقالة الرئيس النافذ تحت ضغط الشارع. وفيما برّئ متهم واحد، صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.
وأصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكماً بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة بحق سلفه عبدالمالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. كما قضت المحكمة بحرمان أحمد أويحيى من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
رشاوى وامتيازات
وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات سجن.
واستفاد وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وكان المدعي العام طلب عقوبات مشددة بحق 18 متهماً بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي «الخفي» لبوتفليقة. والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
تظاهرات
وتظاهر بضعة آلاف من الطلاب، كما في كل أسبوع، في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، في آخر يوم ثلاثاء قبل الاقتراع الذي يرفضه الحراك.
وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
«لا انتخابات مع العصابات» هو الشعار الأكثر ترديداً في هتافات الطلاب ومعهم كثير من الجزائريين. ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ«دولة مدنية وليس عسكرية» في رسالة إلى قيادة الجيش العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي منذ رحيل بوتفليقة. وهتفوا: «باي باي قايد صالح، هذا العام لن تكون هناك انتخابات».
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها «لا» للانتخابات و«شكراً» للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.
128
نقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض «رجال الأعمال كانوا يسيّرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية من دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات». وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 ملياراً و983 مليون دينار (975 مليون يورو)».

تظاهرات طلابية قبل 48 ساعة من اقتراع يرفضه الحراك

القضاء الجزائري يستبق الانتخابات بإطاحة رؤوس كبيرة

target1060412848703133740.jpg

أسدلت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية الستار عن أكبر ملف فساد في تاريخ الجزائر تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق من خلال النطق بأحكام متفاوته في حقهم بعدما كبدت مشاريع تركيب السيارات التي أشرفوا عليها مبلغ 12 ألف مليار سنتيم للخزينة العمومية.
ووفقاً لموقع الشروق الجزائري، حكم على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالسجن 15 عاماً، كما حكم بالسجن 20 عاما سجنا نافذا لوزير الصناعة السابق الفار عبد السلام بوشوارب، وعقوبة 12 عاماً سجنا نافذا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. 
وبمجرد نطق الأحكام سادت حالة من الذهول والصمت وسط القاعة بعد انتظار دام دقائق وفيما صمت المدانون ولم يستوعبوا الإدانة عمت الفرحة وجه الوزير زعلان عبد الغني الذي نال البراءة واثنين من إطارات وزارة الصناعة.

القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن على كبار المسؤولين السابقين

أسدلت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية الستار عن أكبر ملف فساد في تاريخ الجزائر تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.
وأعطى القاضي الكلمة للمتهمين بعد الانتهاء من مرافعات الدفاع، حيث انكروا كل التهم المنسوبة إليهم ودفعوا ببراءتهم.
ونفى أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة العامة بحقه 20 سنة سجنا نافذا و10 آلاف دولار غرامة، كل التهم الموجهة إليه وقال للقاضي "أنا بريء".
بدوره أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة بحقه نفس العقوبة، على براءته .
وقال سلال للقاضي "أنا أقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، تتغير الأمور، أنا خدمت الدولة بكل نزاهة لمدة 46 سنة. أنا في الدولة منذ عام 1977".
وأضاف " لست فاسدا أنا بسيط ونحب البسطاء، والله لم اختلس فرنكا. لست فاسدا، خجلت، خجلت. أعود لدار الحق وأنا بريء لن أخون رسالة الشهداء. كنت فخورا بالجيش وقيادته كيف لي أن أخدع بلدي محال".
وتابع " قولوا ما تريدون إلا أني فاسد، والله خدعوني مررت بظروف صعبة، يا ناس أنا لست فاسدا، هذا أمر صعب أن اتقبله، لم أسرق والله لست فاسدا".
وأنكر المتهمون الآخرون بمن فيهم وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، التهم الموجهة إليهم وشددوا على براءتهم.
وطالبت النيابة بالسجن 15 عاما نافذا لكل من يوسفي وبدة، و10 سنوات نافذة لزعلان.

النطق بالحكم في قضية فساد رموز نظام بوتفليقة غداً

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.

تأجلت إلى يوم غدٍ الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال، كانوا مقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.
وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو «تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر الجاري دون توضيحات».
وذكرت قناة الشروق أن التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع، التي استندت إلى عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة.
وكذلك نقلت قناة البلاد عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة.
واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أعلن في وقت انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد مع رجال أعمال خاصة أصحاب مصانع تركيب السيارات.
ووصف زغماتي الملفات التي حقق فيها القضاء منذ مارس بـ «ملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام».
وبين المتهمين الذي أُحضروا للمحاكمة رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى (قاد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبدالمالك سلال (بين 2014 و2017) وكذلك وزيرا الصناعة سابقاً محجوب بدة ويوسف يوسفي، بحسب المحامي بورايو.
وذكرت وسائل الإعلام وزراء الصناعة والنقل في السنوات الأخيرة لبوتفليقة وهم محجوب بدة وعبدالغني زعلان بينما فر وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، بحسب الصحف الجزائرية.
وتعلقت التهم الموجهة لهؤلاء بـ«تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون»، لا سيما في قضية مصانع تركيب السيارات.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن العسكريين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 12 ديسمبر الجاري في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدة أن لهم الحرية في اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة. وشددت وزارة الدفاع على اتخاذها «كل التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة».
وقالت الوزارة في بيان، إن العسكريين سيؤدون بالملابس المدنية، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع الجزائريين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كل ربوع الوطن.
وأضافت الوزارة أنه يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات الساري المفعول.

رموز نظام بوتفليقة أمام القضاء غداً

target203182050626262743.jpg

تأجلت إلى يوم غدٍ الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال، كانوا مقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.

نتائج البحث عن: أحمد أويحيى